.

اختلافات حقوقی بورس و فرابورس

در گذشته افراد ناچار بودند که سرمایه‏ های نقدی خویش را در نزد خود نگه دارند؛ چون سازمان و نهاد مورد اعتمادی که قابلیت پذیرش سرمایه‏ ی افراد و تولید سود از آنها داشته باشد، وجود نداشت. در حالی که امروزه سازمان‏ ها و موسسات بسیاری وجود دارند که هر یک از افراد می‏ توانند بسته به میزان ثروت خود در آنها سرمایه ‏گذاری کنند و در سود آنها شریک شوند. یکی از این بازارهای سرمایه‏ گذاری، بازار بورس است. به عبارت بهتر، سازمان بورس و اوراق بهادار، یک موسسه عمومی غیردولتی است که دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از دولت است و بودجه‏ی آن از طریق دریافت کارمزد از شرکت‏ ها و یا بخشی از حق پذیرش در انواع بورس ‏ها و یا سایر منابع درآمدی مذکور در مقررات، تأمین می‏گردد.
 
مزیت‏ های این بازار آن است که نسبت به سایر روش ‏های سرمایه‏ گذاری سودآورتر است، در مورد قانونی بودن آن اطمینان کامل وجود دارد، امکان اطلاع یافتن از وضع بازار در هر زمان وجود دارد و این که مبلغ سرمایه‏ گذاری شده در هر زمانی با سرعت و سهولت قابلیت تبدیل شدن به پول نقد دارد.
 

انواع بازار بورس

بازار بورس در یک تقسیم‏ بندی کلی به چهار دسته تقسیم می‏شود:
 
1) بورس اوراق بهادار: بازار بورس اوراق بهادار در بهمن سال 1346 فعالیتش را آغاز کرد. اوراق بهادار در واقع برگه ‏هایی هستند که دارای ارزش مالی و امکان نقل و انتقال‏اند و مالکیتِ دارندگان آن را در شرکت‏ های بورسی اثبات می‏نمایند.
 
2) بورس کالا: این نوع از بورس کار خود را از سال 82 شروع کرد. در این بازار، فروشندگان، کالای خود را که غالباً مواد خام و اولیه است، پس از قیمت‏ گذاری توسط کارشناسان مربوطه، به خریداران عرضه می‏کند.
 
3) فرابورس: این بازار در سال 87 فعالیت خود را آغاز نمود. گاهی برخی از شرکت‏ ها شرایط لازم برای ورود به بازار بورس را ندارند. برای چنین شرکت‏ هایی محیطی تحت عنوان فرابورس ایجاد شد که تنها تفاوت آن با بورس این است که شرایط راحت ‏تری برای پذیرش دارد. یکی از مهم‏ ترین خدماتی که فرابورس ارائه می‏دهد، پذیرش سهام شرکت‏ های سهامی عام است.
 
4) بورس انرژی: در این بازار خبری از معاملات بورسی و فرابورسی شرکت ‏هایی همچون شرکت حمل و نقل، سیمان و یا مواد غذایی نیست؛ بلکه در این بازار تنها انرژی‏ هایی همچون نفت، گاز، برق، محصولات پتروشیمی و نیز اوراق بهادار مرتبط با این کالاها، موضوع معامله قرار می‏گیرند و هدف از تشکیل آن، شفاف شدن و کشف قیمت در معاملات و بازارهای انرژی است.
 
سایر نهاد‏های مالی فعال در بازار اوراق بهادار عبارتند از: شرکت‏ های سپرده‏ گذاری و تسویه وجوه، کارگزاران، شرکت‏ های تأمین سرمایه، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‏ گذاری، موسسات رتبه ‏بندی، صندوق‏ های سرمایه‏ گذاری، صندوق‏ های بازنشستگی و... 


دعاوی بورس


انواع اختلافات و دعاوی حوزه بورس

جریانات حاکم بر دعاوی بورس در طی سالیان اخیر موجب شد که بسیاری از سهامداران به دنبال روش‎ هایی برای دعاوی بورس و شکایت از ذینفعان بازار سرمایه، باشند. به طور کلی اختلافات و دعاوی حوزه بورس به سه دسته تقسیم می‏شوند که عبارتند از:
 
1) اختلافات بین کارگزاران و سرمایه‏ داران
2) تخلفات
3) جرائم
 
در این مقاله تلاش می‏کنیم به به طور خلاصه به بررسی انواع اختلافات میان کارگزاران و سرمایه ‏داران بپردازیم. اختلافات سرمایه‏ گذاران با کارگزاران، یا مالی هستند و یا غیرمالی. در اکثریت مواقع تضییع حقوق غیرمالی، دارای آثار مالی نیز هست و البته برای دعاوی حقوقی اینچنینی می توانید با وکیل و مشاور حقوقی مشورت نمایید.

 

 تخلفات کارگزارانِ بورس کدامند؟

برخی از مهم‏ترین تخلفات کارگزارانِ دعاوی بورس که موضوع دعاوی بورس و شکایت سرمایه‏ گذاران قرار می‏گیرد عبارتند از:
 
فروختن سهم سهامداران بدون اجازه آنها: فروختن سهام سرمایه‏ گذار بدون اجازه وی یکی از موضوعات مورد اختلاف است. 
 
در صورتی که سرمایه‏ گذار و سهامدار مدعی شود فروشِ سهام، بدون سفارش و دستورِ وی انجام شده است، بار اثبات خلاف این ادعا بر عهده ‏ی خود کارگزار قرار می‏گیرد. اثبات خلاف ادعای فوق زمانی دشوار می‏شود که مجوز فروش از طریق تماس تلفنی صادر شود. در این شرایط کارگزار هیچ گونه سندی که دلالت بر جواز فروش سهام کند، در دسترس ندارد. به این ترتیب یکی از موارد اختلاف و دعاوی بورس، ناظر به جایی است که سهام‏داری که از طریقی همچون تماس تلفنی اقدام به صدور مجوز فروش سهام خود نموده بود، منکر صدور مجوز گردد و با ادعای فروش سهام به صورت فضولی، از کارگزار شکایت نماید.
 
فروش سهام، کمتر از میزانِ سفارش شده: یکی دیگر از اختلافات مالی و دعاوی بورس که ممکن است بین کارگزاران و سرمایه‏ گذاران رخ بدهد این است که کارگزار سهام کمتری نسبت به میزان تعیین شده و مورد تقاضای سرمایه‏ گذار بفروشد. در این صورت چنانچه قیمت سهام کاهش یابد و سهامدار به خاطر عدم فروش مابقی سهام مزبور خسارت ببیند، حق شکایت دارد و در صورتی که بتواند تقصیر کارگزار را در عدم فروش آن مقدار سهم اثبات کند، کارگزار محکوم به پرداخت مابه‏ التفاوت قیمت آن به سهام‏دار خواهد شد.
 
خریداری سهامی جز سهم مورد دستور سرمایه‏ گذار: این ادعا زمانی مطرح می‏گردد که با وجود دستور سهامدار به خرید سهام یک شرکت خاص و یا تأکید بر تغییر سهام وی، شرکت کارگزاری از ایفای چنین تعهدی سرباز زد و این گونه استدلال کند که سهام موردنظر این شرکت و یا سهامی که پیش از این برای مشتری خریداری نموده است، بازدهی و سود بیشتری دارد. چنانچه انجام این عمل خسارتی را به سهامدار وارد کند، حق طرح شکایت و دعاوی بورس وجود خواهد داشت؛ مشروط بر اینکه مشتری ثابت نماید، در دستور خرید صادر شده، صراحتاً به نام آن شرکت خاص اشاره نموده است.
 
تأخیر کارگزار در اجرای دستور فروش سرمایه‏ گذار: یکی از حالات بروز اختلاف میان کارگزاران و سهامداران، ناظر به حالتی است که کارگزار علی‏رغم دستور سرمایه‏ گذار، بدون هیچ گونه دلیل موجهی، فروش سهام را به تأخیر بیندازد و سهم را در یک تاریخ موخری با قیمتی کمتر (نسبت به زمان صدور دستور فروش) بفروشد. در این حالت، سهامدار به استناد این که کارگزار خلاف اصول وکالتی و نیابتی عمل نموده است، می‏تواند شکایت کند و درخواست جبران خسارت وارده را بنماید.
 
عدم رعایت حق تقدم در تخصیص سهام (در عرضه اولیه): یکی از محاسن عرضه اولیه که غالباً در شرکت‏های دولتی رخ می‏دهد این است که دارای سود قابل توجهی است و به همین دلیل تمایل و تقاضا برای خرید این نوع سهام بسیار بالاست؛ در حالی که مقدار سهامی که در این شرایط، عرضه می‏گردد و به هر یک از سرمایه‏گذاران تعلق می‏گیرد، بسیار محدود می‏باشد.  به همین جهت است که بسیاری از سرمایه‏ گذاران از شرکت ‏های کارگزاری که غالباً در این موارد دارای سهمی ه‏ای مشخص هستند، درخواست می‏کنند که سهام مورد نظر را با همان قیمت عرضه اولیه به آنها بفروشد. چنانچه شرکت کارگزاری در فروش این نوع سهام اولویت را رعایت نکند و یا در اجرای سفارش‏ های خرید و فروش آنها‏ اصل انصاف و عدالت را نقض کند، مسئولیت مدنی می‏یابد و مورد دعاوی بورس و شکایت سهام داران قرار خواهد گرفت.
 
رعایت نکردن حق تقدم مشتری: از آن جایی که ممکن است قیمت اوراق بهادار در لحظه تغییر کند و دچار نوسان گردد و نیز به این خاطر که سرعت معاملات بورسی بسیار بالا است، ثبتِ زمان دقیق صدور سفارش مشتری بسیار پر اهمیت است. لذا ضروری است که سهام‏دار هنگام تکمیل فرم درخواست، ساعت دقیق آن را یادداشت کند. در مقابل، کارگزار نیز موظف است بر اساس ترتیب زمانی سفارشات، نسبت به اجرای آنها اقدام نماید. چنانچه کارگزار در اجرای سفارش، حق تقدم را رعایت نکند و اجرای سفارش یکی دیگر از مشتریان را ترجیح دهد و در اثر این کار (به خاطر تغییر قیمت اوراق بهادار) به سهام‏دارِ دارای حق تقدم ضرری برساند، مسئول است و در صورت شکایت، می ‏بایست پاسخگو باشد.
 
تأخیر در پرداخت، تأخیر در امور مربوط به تسویه حساب، نقل و انتقال وجوه بدون مجوز: یکی دیگر از موارد اختلاف ناظر به حالتی است که کارگزاران پس از فروش سهام، سرمایه ‏گذاران را بسیار دیر در جریان معامله قرار دهند و یا به جهت ضعف سیستمی، معاملات را به موقع ثبت نماید. به این ترتیب پرداخت وجوه با تأخیر، نقل و انتقال وجوه بدون مجوز، به تأخیر انداختن امور مربوط به تسویه حساب بدون مجوز قانونی و یا عدم رعایت اولویت یک سهام‏دار در تسویه قرارداد وی، یکی از موارد اختلافی بین کارگزاران و سهامداران است که مورد شکایت سهامداران قرار می‏گیرد. در صفحات گذشته به مهمترین تخلفات مالی کارگزاران که مورد شکایت سهامداران قرار می‏گیرد اشاره کردیم. در ادامه تلاش می‏کنیم به بررسی بخش دیگری از اختلافات میان کارگزاران و سهامداران که ناظر به تخلفات غیرمالی شرکت‏ های کارگزاری است، بپردازیم.
 
سوء استفاده ‏ی کارگزار از کد سهامداری سرمایه‏ گذار: کد سهامداری شناسه‏ای است که از سه حرف و پنج عدد تصادفی تشکیل می‏شود. آن حروف، همواره سه حرف اول نام خانوادگی سهامدار است. برای مثال اگر نام خانوادگی سهامدار "حسینی" باشد، میتواند به شکل "حسی 64210" صادر شود. این کدها منحصر به فردند و هر سهام‏دار فقط می‏تواند یک کد بورسی داشته باشد. چنانچه کارگزار از کد بورسی یک سهامدار استفاده کند و سهامی را برای چنین شخصی خریداری نماید و یا آن را بفروشد؛ در حالی که این اقدام وی بر مبنای نوعی سوءاستفاده و یا فساد مالی باشد، موجب ایجاد مسئولیت مدنی می‏گردد و با شکایت سهامدار، شرکت کارگزاری مکلف به جبران خسارت می‏شود.
 
ذکر این نکته ضروری است که استفاده از کد بورسی دیگران، لزوماً ناشی از فساد مالی و سوءاستفاده نیست و گاهی کارگزار به خاطر مواردی همچون شباهت یک کد بورسی با کد بورسی دیگر، سهواً اقدام به معامله سهام یک سهامدار می‏نماید.


بازار بورس

 
سوء استفاده و استفاده شخصی کارگزار از سرمایه مشتریان: چنانچه شرکت کارگزاری از وجوهی که جهت انجام وظیفه ‏ی خرید و فروش سهام به وی سپرده شده است، سوء استفاده نماید، مرتکب تخلف شده است و در صورت دعاوی بورس و شکایت سهامدار و دعاوی بورس، مکلف به جبران خسارت می‏گردد.
 
برخورد ناصحیح اپراتورهای شرکت‏های کارگزاری: یکی دیگر از تخلفات شرکت‏ های کارگزاری که موضوع شکایت سهامداران قرار می‏گیرد، مربوط به برخورد نامناسب پرسنل این شرکت‏ ها است. چنانچه پرسنل شرکت‏ های کارگزاری در برابر انتقادات وارده پاسخگو نباشند یا دستورات قانونی سهامداران را اجرا ننمایند و بر اساس منافع شخصی عمل کنند، مرتکب تخلف شده ‏اند و با شکایت سرمایه‏ گذار جریمه خواهند شد.
 
مشاوره غلط و گمراه‏کننده به مشتریان: چنانچه کارگزاران و شرکت‏های کارگزاری تحت تأثیر عوامل گوناگونی همچون عدم مهارت، عدم آگاهی، سوء‏نیت و... به سهامداران مشاوره‏ های غلط و اطلاعات نادرست بدهند و در اثر این امور، به آنها خسارت وارد کنند، با شکایتِ شاکی، جریمه خواهند شد.
 
عدم ارائه‏ی صورتحساب به سرمایه‏ گذار: یکی از الزامات قانونی حوزه‏ ی بورس عبارت است از آن که کارگزار، پس از انجام هر گونه معامله بر روی سهام، صورتحساب معتبرِ مربوط به آن را به مشتری ارائه دهد تا مشتری بتواند بر وضعیت حساب کاربری خود اشراف و نظارت داشته باشد. چنانچه کارگزاران ظرف 24 ساعت پس از پایان روزی که معامله انجام می‏شود، صورتحساب اقدامات انجام شده و وضعیت معامله را تهیه نکنند و در اختیار مشتری قرار ندهند، مرتکب تخلفِ موضوع این بند می‏شوند.
 
حوزه دعاوی بورس حوزه‏ای تقریبا نوظهور و تخصصی است. همچنان که در متن مقاله مشاهده نمودید تخصصی بودن فضای دعاوی بورس ایجاب می‏کند که خرید و فروش سهام به جای سهامداران، توسط کارگزاران و متخصصان حوزه بورس انجام شود. در نتیجه دعاوی بورس و شکایت در این حوزه نیز کاملاً تخصصی و پیچیده می‏شود. 


نتیجه گیری:

چنانچه سهام‏داری بخواهد از تخلفات کارگزاران دعاوی بورس شکایت کند، راه‏ های فراوانی پیش روی اوست؛ برای مثال طرح این نوع دعاوی بورس در اداره رسیدگی به شکایت و حمایت‏های قانونی (سمتا)، شعب دادگاه‏ های عمومی قوه قضاییه، شعب سازمان بازرسی کل کشور، کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار و یا سامانه رسمی ثبت تخلفات بورس وجود دارد.
تنظیم شکایت ‏نامه و طریقه ثبت شکایت در نهادهای فوق یکسان نیست. چه بسا آیین دادرسی و کیفیت و سرعت رسیدگی در هر یک از آنها متفاوت از دیگری باشد. این که بر اساس موضوع اختلاف، بهترین نهاد را از میان مراجع بالا انتخاب کنیم و با تنظیم بهترین شکایت‏ نامه و استناد به قوی‏ترین و موثق‏ترین ادله، ضریب موفقیت خود را بالا ببریم، کاری بس پیچیده و تخصصی است و نیاز به تجربه دارد. چه بسا وکلای پایه یک دادگستری که آشنا به عمومات حقوقی هستند، به واسطه بی‏ اطلاعی و بی‏ تجربگی در دنیای دعاوی بورس، در پرونده‏ های این حوزه توفیقی کسب نکنند.
 
موسسه حقوقی دادیستا مفتخر به همکاری با وکلای مجرب در عرصه‏ های گوناگون حقوقی از جمله حوزه بورس و فرابورس است. متقاضیان می‏توانند جهت کسب مشاوره‏ های تخصصی و ثبت و پیگیری هرگونه شکایت دعاوی بورس، به موسسه مراجعه نمایند و یا از طریق راه ‏های ارتباطی دیگری که در صفحه اصلی نام برده است، با موسسه در ارتباط باشند. وکلای دادیستا از ابتدای طرح و ثبت شکایت تا ختم رسیدگی در کنار شما خواهند بود.
 
امتیاز شما به این مقاله از 1 تا 5 چند است؟

نظرات (0)

فرم ثبت نظر

تماس با مشاوران دادیستا