.

جرائم بورسی و مراجع رسیدگی به آنها

پیش از این در ذیل مقاله مربوط به اختلافات حقوقی حوزه بورس و فرابورس (لینک مطلب قرار داده شود)، به صورت خلاصه اشاره شد که دعاوی و اختلافات بورسی به سه دسته تقسیم می‏شوند که یکی از آنها دعاوی بورسی است. در این مطلب تلاش می‏کنیم به بررسی این دسته از جرائم بپردازیم.
 

عواملی که باعث تخلف بورسی می شود

پس از گذشت سالیان متمادی، عواملی همچون گسترش حجم و توسعه بازار بورس، تأسیس نهادهای مالی جدید، متنوع شدن فعالیت‏ شرکت‏ های کارگزاری و نیز افزایش تعداد عملیات و یا معاملات مربوط به اوراق بهادار موجب شد تا ناهنجاری و تخلفات زیادی در این حوزه رخ دهد که از آنها به عنوان دعاوی بورسی یاد می‏شود. در واقع دعاوی بورسی عبارتند از "هر گونه فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد." این دسته از جرائم در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 مورد اشاره قرار گرفته‏ اند. در ادامه به برخی از عناوین مجرمانه مرتبط با بورس اشاره می‏کنیم.
 
جرم سوء‏استفاده از اطلاعات نهانی: بر اساس بند اول ماده 46 قانون مذکور، چنانچه شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است، به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع شخصی که از طرف آنها به هر عنوانی نمایندگی داشته است، قبل از انتشار عمومی مورد استفاده قرار دهد، مرتکب جرم شده است. اطلاعات نهانی اطلاعاتی هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشران آن مربوط می‏گردد و افشای آنها قبل از موعد مقرر می‏تواند بر روی قیمت اوراق بهادار و یا تصمیم سرمایه‏ گذاران در مسیر معامله این اوراق، اثر بگذارد.
 
دلیل جرم انگاری این رفتار آن است که موجب سلب اعتماد افراد از بازار بورس می‏شود و همین امر تبعات منفی همچون از دست رفتن سرمایه ‏ی سرمایه ‏گذاران و یا از بین بردن تمایل آنها برای سرما‏گذاری را به دنبال دارد.
 
 
جرایم بورسی
 
 
جرم فراهم کردن موجبات افشاء و انتشار آن در غیر موارد مقرر: در ادامه بند الف ماده 46، به این جرم اشاره شده است. از آنجایی که در معاملات دعاوی بورسی و سرمایه‏ گذاری‏ های حوزه بورس، "اطلاعات مربوط به اوراق بهادار"، مبنای تصمیم ‏گیری معامله‏ کنندگان و سرمایه‏ گذاران است، اهمیت فراوانی دارد و بر همین اساس افشاء آن و یا انتشار آن در غیر موارد مقرر قانونی، جرم تلقی می‏شود.
 
جرم معامله مبتنی بر اطلاعات نهانی: پیش از این اطلاعات نهانی تعریف شد. بر اساس بند 2 ماده 46، چنانچه شخصی با استفاده از اطلاعات نهانی، مبادرت به معامله اوراق بهادار نماید، مرتکب جرم شده است.
 
بر اساس تبصره قانون مذکور، اشخاصی که به نحوی از انحاء از اطلاعات نهانی شرکت مطلع می‏شوند عبارتند از: 
 
1) افرادی که مستقیماً به منبع اطلاعات نهانی دسترسی دارند که شامل اعضای شورای عالی دعاوی بورسی، اعضای هیأت مدیره سازمان، مدیران و شرکای موسسه حسابرسی سازمان می‏شود.
 
2) افرادی که به منبع اطلاعات نهانی دسترسی ندارند اما به واسطه اینکه تحت تکفل گروه اول هستند و یا با آنها رابطه خانوادگی دارند، می‏توانند به اطلاعات نهانی این دسته از افراد دست پیدا کنند.
 
جرم دستکاری بازار: جرم دستکاری بازار در بند سوم ماده 46 مورد اشاره قرار گرفته است. این بند مقرر می‏دارد: هر شخصی که اقدامات وی نوعاً منجر به ایراد ظاهری گمراه‏کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمت‏های کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملاتِ اوراق بهادار گردد، مرتکب جرم شده است.
 
یکی از حالات دستکاری بازار اوراق بهادار، از طریق افزایش و یا کاهش معامله سهام انجام می‏پذیرد؛ به این صورت که مجرم عالماً عامداً کاری کند که قیمت سهم کاهش یابد تا به میزان زیادی از آن سهم را بخرد و سود ببرد. همچنین در جایی که اشخاصی که سهام زیادی از یک شرکت دارند، با قصد و نیت سوء ، جهت خاصی به بازار دهند و کاری کنند که قیمت سهام بالا رود تا سهم‏های خود را بفروشند، این حالت از دستکاری بازار رخ می‏دهد. حالت دیگر دستکاری بازار، این است که مجرم با انتشار اطلاعات دروغین کاری ‏کند که قیمت سهام بالا رود یا پایین بیاید. 
دستکاری بازار در حالت اول صرفاً از طریق معامله سهام (یعنی عرضه و تقاضا) انجام می‏شود اما در حالت دوم، این دستکاری تنها با انتشار اطلاعات نادرست صورت می‏پذیرد. دلیل جرم ‏انگاری این رفتار این است که بر قیمت‏ها و تصمیمات و تمایلات سرمایه ‏گذاران اثر می‏گذارد.
 
جرم انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره ‏نویسی بدون تأیید سازمان بورس: این جرم در بند چهارم ماده 46 مورد اشاره قرار گرفته است. این بند مقرر می‏دارد: هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره ‏نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید، مجرم است. به این ترتیب هر گونه پذیره‏ نویسی به قصد عرضه عمومی اوراق بهادار می ‏بایست پس از اخذ مجوز و تأییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار، صورت گیرد. در غیر این صورت، فرد خاطی (موسسان شرکت و یا مدیران ناشر) مرتکب جرم می‏شوند.
 
جرم عدم ارائه اطلاعات مهم سازمان بورس یا دعاوی بورسی مربوطه: مطابق بند دوم ماده 49، چنانچه هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوطه باشد و از انجام آن خودداری نماید، مرتکب این جرم شده است.
 
جرم سوء‏استفاده کارگزاران، معامله‏گران یا بازارگردانان از اوراق بهادار و وجوه مشتریان: این جرم در ماده 50 مورد اشاره قرار گرفته است. این ماده مقرر می‏دارد: چنانچه کارگزار، کارگزار/ معامله‏گر یا بازارگردانی که اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگهداری آن در حساب‏ های جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازات‏ های مقرر در ماده 674 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
 
جرم سوء‏استفاده از اطلاعات، اسناد و یا گزارش‏های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار: مطابق بند چهارم ماده 49 چنانچه شخصی عالماً عامداً هر گونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش‏ های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد، مجرم تلقی می‏گردد.
 
جرم مبادرت به فعالیت‏ های مستلزم مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین: بر اساس بند اول ماده 49، هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‏ هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/ معامله‏ گری یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت نماید، یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند، مجرم است.
 
 
تخلفات بورسی
 
 
جرم افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات نهانی توسط کارگزار، کارگزار/ معامله ‏گر، بازارگردان و مشاور سرمایه‏ گذاری: بر اساس ماده 48، چنانچه اشخاص فوق اسراری را که بر حسب وظیفه از آن مطلع شدند و یا در اختیار آنها قرار دارد، بدون مجوز افشاء نمایند، مجرم تلقی می‏گردند و بر اساس ماده 648 قانون مجازات اسلامی مجازات می‏شوند.
 
جرم سرپیچی از مقررات در تهیه، بررسی، اظهارنظر و تصدیق اسناد و مدارک، جهت ارائه به سازمان: بند سوم ماده 49، به این جرائم اشاره می‏کند. این بند اعلام می‏کند: هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره ‏نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان می‏باشد و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هر گونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید، مرتکب جرم شده است.
 
جرم اراده اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و یا استفاده از مستندات جعلی در برابر این سازمان: بر اساس ماده 47، اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد، مدارک جعلی را در تهیه گزارش‏های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، بر اساس قانون مجازات اسلامی مورد مجازات قرار می‏گیرند.
 
تعقیب جرائم بورسی: بر اساس ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس موظف است تا در مورد مدارک مربوط به دعاوی بورسی موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‏صلاح (که در اینجا همان دادسرا و دادگاه عمومی کیفری است) اعلام نماید و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری کنند.
 
موسسه حقوقی دادیستا با مدیریت دکتر علی روفه‏ گر با در اختیار داشتن کادری مجرب از مشاوران حقوقی و وکلای پایه یک دادگستری، قابلیت پاسخگویی به تمامی سوالات مخاطبین گرامی را در حوزه بورس و فرابورس داراست و متقاضیان را در طول رسیدگی به پرونده ‏های دعاوی بورسی این حوزه، همراهی خواهد کرد.
 
امتیاز شما به این مقاله از 1 تا 5 چند است؟

نظرات (0)

فرم ثبت نظر

تماس با مشاوران دادیستا