.

قمار و شرطبندی رایانه ‏ای و مجازات آن در حقوق کیفری ایران

پیشرفت روز افزون دنیای تکنولوژی و اینترنت، در کنار فواید و اثرات مثبت بسیاری که در زندگی بشر دارد، معایب و مضراتی را نیز موجب شده است. بسیاری از این معایب و معضلات، در قالب جرائم رایانه‏ ای، در قوانین کیفری کشورها نمایان شده ‏اند. 
 
یکی از رفتارهایی که به واسطه فضای مجازی، روز به روز در جامعه فراگیرتر می‏شود و مشکلات بسیاری را در اقتصاد و سیاست‏ های پولی و مالی کشورها ایجاد می‏کند، قمار و شرطبندی‏ اینترنتی است. در بسیاری از کشورها به جهت آثار سوء، قماربازی‏ ها و شرطبندی‏ های آنلاین جرم ‏انگاری شده ‏اند و برای آنها مجازات قمار مشخصی تعریف شده است. امروزه قمار یا شرط بندی صرفا حس ‏هایی همچون میل به برنده شدن و یا لذت‏ های شخصی را ارضاء نمی‏کند، بلکه این پدیده‏ تبدیل به نوعی صنعت شده که در دل آن سود دهی کلانی نهفته است و نظم عمومی یا اقتصاد یک کشور را تحت تاثیر قرار می‏دهد.
 
در کشور ایران و قانون مجازات اسلامی و نیز قانون جرائم رایانه ‏ای، جرمی تحت عنوان قمار یا شرط بندی رایانه‏ ای تعریف نشده‏ است، بلکه قمار به صورت کلی و مطلق و با عنوان‏ هایی همچون "قماربازی"، "خرید و فروش و نگهداری، تولید و توزیع، وارد کردن ابزار قمار و اداره و خدمت در قمارخانه‏ ها" جرم‏ انگاری شده است.
 
در این نوشتار در تلاش هستیم تا ابتدا، قمار و شرطبندی را تعریف نماییم و سپس به این پرسش پاسخ دهیم که آیا متون قانونی موجود، پاسخگوی تمامی حالات ارتکابی قمار و شرطبندی از جمله قمار و شرطبندی رایانه‏ ای هستند یا آن که در این زمینه خلا قانونی وجود دارد؟
 

قمار چیست؟ 

تعریف قمار در کتب ترمینولوژی عبارت است از هر بازی که در آن شرط شود که برنده از بازنده چیزی (عِوضی) بگیرد، با هر وسیله‏ ای که باشد. برای قمار با همین معنا، در اسلام، حکم حرمت صادر شده است؛ به نحوی که این رفتار را جزء شدیدترین محرمات برشمرده ‏اند.
قمار در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته است. فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی با عنوان "تجاهر به استعمال مشروبات الکلی و قماربازی و ولگردی" و اختصاصا مواد 705 تا 711 فصل مذکور، به مبحث قمار پرداخته ‏اند.
 
قمار در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است اما ماده 705 این قانون، قماربازی را با هر وسیله‏ ای که باشد اعم از آن که با وسایل مخصوص قمار باشد یا نباشد، جرم شرط بندی تلقی کرد و برای مرتکب، مجازات قمار یک تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق را در نظر گرفت.


قماربازی در قانون مجازات اسلامی

به نظر می‏رسد منظور از قماربازی در قانون مجازات اسلامی هر یک از دو حالت زیر باشد:
 
1. قمار به معنای یک بازی با وسایل مخصوص قمار همچون پاسور، تخته نرد و... که در آن شرط شود که برنده از بازنده چیزی بگیرد.
 
2. قمار به معنای شرط کردن این مسئله که برنده چیزی از بازنده دریافت کند، فارغ از آن که وسایل مخصوص قمار در این بازی مورد استفاده قرار گیرند یا خیر.
 
منظور از شرط بندی نیز قراردادی بین دو یا چند نفر است بر این مبنا که اگر هر کس وقوع حادثه یا تحقق نتیجه‏ ای را درست گفته باشد، بتواند از دیگران مبلغی پول یا دادن مال یا انجام کاری را طلب نماید. مطابق این تعریف، در شرط بندی، استفاده از آلت و وسایل مخصوص، شرط نیست. مثلا اگر طرفداران دو تیم در فوتبال، در مورد نتیجه یک بازی مشخص حدسیات خود را اعلام کنند و شرط ببندند هر کسی که نتیجه را درست پیش‏بینی کند، از طرفِ بازنده، مالک چیزی که دارای ارزش اقتصادی است، شود، نوعی شرط بندی رخ می‏دهد.


قمار
 
 
در قانون مجازات اسلامی هیچ جرمی تحت عنوان شرط بندی وجود ندارد. عقیده برخی حقوقدانان این است که در قانون مجازات اسلامی، قمار و شرطبندی معادل و مساوی یکدیگرند و هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد؛ در حالی که گروه دیگری از حقوقدانان معتقدند شرط بندی مساوی قمار نیست بلکه تنها جزئی از قمار محسوب می‏شود. به عبارتی قائل به رابطه عموم و خصوص مطلق میان این دو مفهوم هستند. این گروه این گونه استدلال می‏کنند که در ماده 705، اگر بازی با وسایل خاص قمار صورت گیرد، جرم قمار در معنای خاص کلمه محقق می‏شود؛ اما اگر در بازی، وسایل مخصوص قمار وجود نداشته باشد و تنها شرط شود که چیزی عایدِ برنده شود، این عمل مصداق شرط بندی است که نوع خاصی از قمار (در معنای عام آن) محسوب می‏شود. برای تعیین مجازات، هیچگونه تفاوت عملی میان این دو دیدگاه وجود ندارد؛ چرا که هر رفتاری که شرایط مقرر در ماده 705 را داشته باشد، مشمول مجازات قمار مقرر در ماده می‏شود، فارغ از آن که نام آن رفتار را دقیقا چه بنامیم.
 
حال نوبت به پاسخگویی به این پرسش می‏رسد که آیا قوانین موجود برا رفع ابهامات مربوط به تمامی حالات ارتکابی رفتارهای مذکور از جمله ارتکاب آنها در بستر رایانه و فضای مجازی کافیست یا در این زمینه خلاهایی وجود دارد؟
 
در سال‏های گذشته در این زمینه دو رویه وجود داشت. یک رویه این بود که قمار و شرطبندی به صورت مطلق و فارغ از قیود، نامشروع و جرم شرط بندی است. فرقی ندارد که رفتار مذکور در فضای حقیقی و سنتی صورت گیرد یا آن که در فضای مجازی رخ دهد. با این توصیف، برای تعیین مجازات قمار و شرطبندی آنلاین و اینترنتی نیز به سراغ ماده 705 قانون مجازات می‏رفتند. به عبارت دیگر شرط بندی مجازی همچون شرط بندی سنتی، در زیرمجموعه قمار قرار می‏گرفت.
 
در مقابل، گروه دیگری وجود داشتند که با استناد به دلایلی، استدلال می‏کردند حکم مقرر در ماده 705، قابل تسری به قماربازی و شرط بندی‏های رایانه‏ ای و مجازی نیست و لازم است قانونگذار ماده‏ ای جداگانه را در قانون جرائم رایانه‏ ای برای این نوع رفتارها در نظر گیرد.
 
استدلال این گروه آن بود که با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (مطابق این اصل، هر رفتاری که قرار است جرم تلقی شود، می‏بایست به صراحت در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گیرد)، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری ( مطابق این اصل، از آن جایی که قانون مجازات علاوه بر امور مالی، مستقیما با جان، شرف، حیثیت و نیز آزادی افراد مرتبط است، در موارد وجود ابهام و یا اجمال در متن قانون، تفسیرِ ماده نباید به گونه‏ ای باشد که از محدوده مورد نظر قانونگذار فراتر برود)، قاعده قبح عقلی عقاب بلابیان (مطابق این قاعده، اگر کسی را به استناد انجام عمل یا ترک فعلی مجازات قمار کنیم؛ بدون آن که از قبل، انجام چنان رفتاری یا ترک آن را ممنوع کرده باشیم، این کار عقلا ناپسند و قبیح است.)، تعمیم حکم قماربازی سنتی به صورت‏ های جدید قمار و شرطبندی (که به صورت اینترنتی است)، صحیح نیست. این گروه معتقدند اگر قرار بر این باشد که مجازات مربوط به ارتکاب جرائم رایانه‏ ای، از دل قوانین مجازات اسلامی، قابل استنباط باشد، نیاز نبود که قانونگذار قانون جرائم رایانه‏ ای را تدوین کند و مجددا رفتارهایی را جرم‏ در نظر گیرد که پیش از آن و در قانون مجازات اسلامی، نوعِ سنتی ارتکاب آنها را جرم‏انگاری کرده بود. همچنین الفاظ به کار رفته در مواد 705 تا 711 (وسایل قمار، دایر کردن قمارخانه، خدمت کردن در قمارخانه) و نیز عدم موضوعیت قمار اینترنتی در زمان تصویب بخش تعزیرات (سال 1375)، این نکته را روشن می‏کند که قانونگذار تنها اشکال سنتی و فیزیکی قمار را جرم ‏انگاری کرده است و نمی‏توان حکم این مواد را به حالت ارتکاب آنها در بستر مجازی تعمیم داد.
در همین راستا برخی محاکم و قضات با استناد به دلایلی مشابه دلایل بالا، در پرونده‏ هایی که اشخاص مبادرت به راه‏ اندازی سایت‏ های قمار و یا سایت‏ های پیش‏بینی مسابقات ورزشی می‏ نمودند، قمار یا شرط بندی مجازی را خارج از عنوان قمار در نظر می‏گرفتند و حکم به برائتِ صاحبان و گردانندگان چنین مجازات کاربران سایت شرط بندی هایی می‏دادند. حتی با استناد به تفسیر مضیق قوانین کیفری، از درآمد‏های کلان و نامشروع این افراد، رفع توقیف به عمل می‏ آمد.
 
شرطبندی
 

شرط بندی در فضای مجازی

به جهتِ همین اختلاف و تفاوت رویه بود که در تیر ماه سال 1398، دادستان (کل کشور) وقت (حجت الاسلام و المسلمین منتظری) بخشنامه ایجاد وحدت رویه درباره مجازات کاربران سایت شرط بندی و قمار یا شرط بندی در فضای مجازی را به دادستان‏های سراسر کشور صادر کرد و اجمالا اشاره نمود:
 
ارتکاب قمار و شرطبندی به هر روشی همچون استفاده از وب سایت ‏های شرط بندی، جرم شرط بندی است و مجازات‏ های مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم شرط بندی و جرم قمار، در مورد آنها اعمال خواهد شد. همچنین این نکته را اضافه نمود که شرطبندی بر روی نتیجه مسابقات هر چند مشمول عنوان قمار شناخته نشود، همچنان جرم است و مصداق بارز جرم تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری قرار می‏گیرد.
 
به عبارتی دادستان کل در گام اول مقرر کرد مصادیق نوظهور در عرصه شرط بندی و قمار تا حد امکان به گونه‏ ای تفسیر شوند که در دایره ماده 705 قانون مجازات اسلامی جای گیرند. سپس در گام بعدی تلاش کرد برای جلوگیری از بلاتکلیف ماندن آن دسته از شرط بندی‏هایی که قابل انطباق بر عنوان کلی قمار نیستند، راهکاری ارائه دهد؛ به این صورت که هر گاه نتوان شرطبندی مورد بحث را به علت فقدان شرایط مقرر در ماده 705، به نحوی از انحاء در دایره مصادیق این ماده قرار داد، در صورت رد و بدل شدن عوض یا مال ناشی از شرط بندی، رفتار مذکور، مصداق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع در نظر گرفته ‏‏شود و احکام ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری اعمال ‏ ‏گردد. 
 
با وجود این که بخشنامه مذکور گامی موثر در جهت ایجاد وحدت رویه در زمینه سایت‏ های قماربازی و شرط بندی بود، اما نمی‏توان لزوم بازنگری قوانین در این زمینه را نادیده انگاشت؛ چرا که قوانین سنتی در همه چالش ‏های پیش رو کافی و وافی به نظر نمی‏رسند و لزوم اتخاذ یک سیاست متناسب قانونی در این راستا ضروری به نظر می‏رسد.
 
نتیجه جرم‏ انگاری این چنینی قمار موجب شده است که قمار در فضای سنتی و حقیقی، به واسطه صراحت متن قانون، بسیار محدود گردد، صورت اجتماعی به خود نگیرد و خلاصه در محافل خصوصی ‏گردد؛ اما قماربازی ‏ها و شرطبندی‏ های رایانه ‏ای به واسطه نظارت‏ های ناکافی و خلاهای قانونی که در مورد آن وجود دارد، روز به روز توسعه ‏یابد و افراد بسیاری را درگیر خود کند. به نظر می‏رسد با توجه به افزایش شرطبندی‏های آنلاین و نیز تاسیس قمارخانه ‏های مجازی، بررسی ماهیت اینگونه رفتارها از منظر حقوقی کیفری رایانه‏ای الزامی به نظر می‏رسد تا مقرراتی که متناسب با این فضا است و بازدارندگی لازم را ایجاد می‏کند، وضع شود. نمی‏توان با صرف صدور بخشنامه و جای دادن همه رفتارهای این حوزه در دایره یکی از عناوین مجرمانه مذکور (قمار یا تحصیل مال از طریق نامشروع)، به همه چالش‏ های مربوط به این پدیده نسبتا نوظهور، پاسخ درخور داد.
 

نتیجه گیری:

در این نوشتار به صورت بسیار خلاصه به تعریف قمار و شرطبندی، مجازات‏ آنها و ارتکاب این رفتارها در فضای مجازی اشاره شد. با این وجود ذکر این نکته ضروری است که مجازات همه افراد مربوط به این حوزه یکی نیست برای مثال مجازات قمار و افرادی که اقدام به شرط بندی می‏کنند با مجازات دایرکنندگان و گردانندگان مجازات کاربران سایت شرط بندی مربوطه متفاوت است. لذا طرح شکایت در این زمینه‏ ها و یا تدوین لایحه دفاعی در برابر چنین اتهاماتی دارای ظرافت‏ ها و پیچیدگی‏ هایی است. ضمن آن که شرایط هر یک از پرونده ‏های این حوزه  متفاوت با پرونده دیگر است؛ در نتیجه نمی‏توان یک رویه و حکم واحد را ‏ در مورد همه پرونده ‏ها، متصور شد. مشورت با یک وکیل متخصص در زمینه جرایم رایانه ‏ای و آشنا به رویه شکایات مربوط به قمار و شرطبندی اینترنتی، تا حدود زیادی شما را یاری می‏کند که در پرونده‏ های این چنینی پیروز شوید و با چالش جدی مواجه نشوید. 
 
موسسه حقوقی دادیستا با افتخار اعلام می‏کند با همکاری وکلا و مشاوران حقوقی حاذق و مسلط به حوزه جرائم رایانه‏ ای، آمادگی ارائه انواع مشاوره‏ های حقوقی را به مخاطبین ارجمند و کسانی که با این نوع جرائم درگیر شده ‏اند، دارد.
 
امتیاز شما به این مقاله از 1 تا 5 چند است؟

نظرات (0)

فرم ثبت نظر

تماس با مشاوران دادیستا