.

دعاوی حقوقی, اداری و کیفری حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی

اراضی ملی که متعلق به دولت، محیط زیست و سازمان منابع طبیعی هستند عبارتند از زمین‏هایی که هیچ گونه دخالت انسانی در آنها صورت نگرفته است و صورت ابتدایی و بکر و طبیعی خود را حفظ نموده‏اند. به محض آنکه در چنین زمین‏ هایی دخالت‏ های انسانی و فعالیت ‏های کشاورزی انجام شود، تغییر ماهیت می‏دهند و تبدیل به زمین‏ های احیاء شده می‏گردند.
 

دعاوی اداری منابع طبیعی و اراضی ملی:

در سالیان اخیر به دنبال افزایش قابل توجه بهای زمین و ملک، دعاوی اداری حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی به طرز فراینده‏ای مطرح شدند و مورد توجه مالکان زمین ‏ها و نیز متصدیان وزارت جهاد و کشاورزی قرار گرفتند.
 
دعاوی اداری منابع طبیعی و اراضی ملی که ماهیت حقوقی یا کیفری نداشته باشند، عموماً در یکی از سه دسته ذیل قرار می‏گیرند:
 
1) دعاوی اداری اعتراض به رأی و تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در مورد موات بودن یا نبودن یک زمین و یا ابطال و فسخ رأی این کمیسیون و نیز سایر دعاوی مرتبط با اراضی موات شهری
ماده 12 قانون زمین شهری، تشخیص عمران و احیاء و تعیین نوع زمین دایر و تمیز زمین بایر از موات را برعهده وزارت مسکن و شهرسازی گذاشته است و مقرر کرد «نحوه تشخیص نوع اراضی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به موجب دستورالعملی است که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به موقع اجرا میگذارد.» دستورالعمل مورد نظر تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی مواد یک و چهارده آیین ‏نامه قانون زمین شهری» در تاریخ 2/5/1367 به مراجع اجرایی زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی ابلاغ شد. در دستورالعمل مزبور، تشخیص عمران و تعیین نوع زمین به کمیسیونی موصوف به کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری محول شده است.
 
2) دعاوی اعتراض به رأی هیأت هفت نفره‏ی واگذاری زمین نسبت به اراضی موات و بایر و نیز دعاوی اداری فسخ و ابطال رأی این هیأت
بر اساس ماده 10 آیین‏نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 58، ستاد مرکزی موظف است بلافاصله پس از تصویب آیین‏نامه، هیأت‏ های هفت نفره را که پنج نفر از آنها ثابت و دو نفر دیگر متغیر می‏باشد در استان‏ ها و شهرستان‏ ها تشکیل می‏شوند. این هیأت ‏ها وظیفه حل و فصل قضایای مورد نزاع مربوط به اجرای قانون فوق را اعم از زمین و آب دارند. همچنین هیات‏ های مذکور عرف محل، اولویت‏ ها، ضوابط و شرایط و نحوه واگذاری را تعیین می‏ نمایند.
 
3) دعاوی اداری اعتراض به رأی قاضی هیأت ماده واحده  قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره ‏برداری از جنگل‏ ها و مراتع و نیز دعاوی اداری مربوط به ابطال رأی این هیأت و صدور حکم علیه ادارات کل منابع طبیعی


دعاوی اداری


در دی ماه سال 1341 بود که قانون ملی شدن جنگل‏ها و مراتع تصویب شد و تمامی جنگل‏ ها و مراتع را ملی اعلام کرد. پس از آن سازمان جنگلبانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی شد و اراضی مذکور را به نفع دولت ضبط نمود.
 
به طور کلی انواع مراجع رسیدگی کننده به دعاوی اداری مربوط به اراضی ملی و تشخیص ملی بودن یک زمین در طول سالیان گذشته عبارت بودند از:
 
1) کمیسیون ماده 20
2) کمیسیون ماده 56  
3) دیوان عدالت اداری
4) هیات تعیین تکلیف اراضی اختلافی
5) شعبه ویژه در مرکز
 
 
پس از بروز اشکالات در فرایند رسیدگی شکایت به دیوان عدالت اداری، در سال 67 هیات ماده واحده موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‏ برداری، تشکیل شد. مطابق این ماده واحده اصلاحات زیر مورد اشاره قرار گرفت:
 
1) در کمیسیون ماده واحده، تعیین تکلیف اراضی اختلافی پس از اعلام نظر کارشناس، بر عهده قاضی است و نظر او لازم‏الاجرا است؛ این در حالی است که در کمیسیون ماده 20 اصلا هیچ قاضی عضویت نداشت و در کمیسیون ماده 56 نظر قاضی با وجود عضویت در کمیسیون بر دیگران ارجحیت نداشت و ملاک تصمیم‏گیری، نظر اکثریت اعضاء بود.
 
2) تعداد اعضاء به هفت نفر افزایش پیدا کرد. (جلسات با حضور 5 نفر رسمیت می‏ باشد)
 
3) مهلت اعتراض به تصمیمات و نیز مهلت رسیدگی به پرونده حذف گردید.
 
 

دعاوی حقوقی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی:

پیش از این در ضمن دو مقاله ‏ی "دعاوی اداری منابع طبیعی و اراضی ملی" و "دعاوی حقوقی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی" به تمامی دعاوی حقوقی و پرونده ‏های کیفری و اداری قابل طرح در حوزه منابع طبیعی اشاره نمودیم. در این مقاله تلاش می‏کنیم به صورت مختصر به دعاوی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی که قابلیت طرح در دادگاه‏ های عمومی حقوقی را دارند، بپردازیم.
 
در نگاه اول به نظر می‏رسد که سه دسته از دعاوی حقوقی قابلیت طرح در شعب دادگاه ‏های عمومی حقوقی را دارند. این سه دسته عبارتند از:
 
1) دعوی تصرف عدوانی اراضی ملی 
2) دعوی خلع ید متصرفین اراضی ملی
3) اعتراض به تشخیص ملی بودن زمین

 
دعاوی حقوقی تصرف عدوانیِ حقوقی و کیفری به رغم برخی شباهت‏ها، تفاوت‏ هایی نیز دارند. دعاوی حقوقی تصرف عدوانی (کیفری و حقوقی) حوزه منابع طبیعی نیز از این تمایز‏ها مستثنا نیستند. این تفاوت‏ ها عبارتند از اینکه:
 
  • در دعوی تصرف عدوانی حقوقی، اثبات و احراز مالکیت قبلی ضروری نیست. این در حالی است که مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامی، در دعوی تصرف عدوانی کیفری، مالکیت باید اثبات گردد.
  • در دعوی تصرف عدوانی کیفری احراز رکن روانی جرم (اینکه متصرف می‏دانست مال متعلق به غیر بوده است) ضرورت دارد؛ در حالی که احراز رکن روانی در طرح دعوی در مراجع عمومی حقوقی ضرورت ندارد.
  • طرح دعوی تصرف عدوانی در دادگاه حقوقی، الزاماً با تقدیم دادخواست صورت می‏گیرد؛ درحالی که صرف شکایت کیفری برای تعقیب جزایی متهمِ تصرف عدوانی کفایت می‏کند و نیازی به تقدیم دادخواست نیست.
 
با تحقق سه رکن اساسی تصرف عدوانی یعنی:

1) سبق تصرف خواهان (اینکه در گذشته ملک در تصرف خواهان بوده باشد)،
2) تصرف فعلیِ خوانده ( در حال حاضر ملک در تصرف خوانده باشد)
3) عدوانی بودن تصرف (تصرف بدون رضایت خواهان باشد)، پرونده قابل طرح در دادگاه‏ های عمومی حقوقی است.

سازمان منابع طبیعی برخی از پرونده‏ هایی را  که در آن متهم، بر خلاف تشخیص مأموران سازمان جنگلبانی، اقدام به تصرف عدوانی در اراضی ملی و منابع طبیعی می‏نماید، در دادگاه‏ های عمومی حقوقی طرح می‏نمایند؛ هر چند طرح این دعاوی حقوقی در دادگاه‏ های عمومی کیفری رواج بیشتری دارد.
 
 
 واژه خلع ید در قانون مدنی ایران تعریف نشده است؛ اما ماده 308 قانون مذکور تلویحاً به این مفهوم اشاره می‏کند. این ماده مقرر می‏دارد: «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان.» در واقع درخواست رفع تصرف غاصبانه به معنای درخواست خلع ید است. سه شرط لازم جهت طرح دعوی خلع ید عبارت است از:

1) مالک بودن خواهان (به نحوی که مالکیت خواهان از طریق ارائه سند مالکیت رسمی اثبات گردد؛ اعم از اینکه سند اثبات کننده مالکیت، سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باشد و یا حکم دادگاه مبنی بر مالک بودن خواهان)
2) تصرف خوانده
3)غصبی بودن و غیرمجاز بودن تصرف خوانده.


دعاوی کیفری

 
این دعوی به رغم شباهت با دعوی تصرف عدوانی، تفاوت‏هایی با آن دارد. از جمله آنکه:
 
1) در دعوی تصرف عدوانی بر خلاف دعوی خلع ید، رعایت تشریفات دادرسی ضروری نیست و رسیدگی به صورت خارج از نوبت انجام می‏شود.
2) دعوی خلع ید بر خلاف دعوی تصرف عدوانی تنها به صورت حقوقی قابل طرح است و قابلیت طرح در محاکم کیفری را ندارد.
3) دعوی خلع ید تنها از سوی مالک، وکیل یا قائم مقام قانونی وی قابل طرح است؛ در حالی که در دعوی تصرف عدوانی نیازی به مالک بودنِ (یا نماینده مالک بودن) خواهان نیست بلکه صرف سبق تصرف کافی است.
4) حکم دادگاه مبنی بر عدوانی بودن تصرفِ متصرف بلافاصله پس از صدور، اجرا می‏شود و نیازی به قطعی شدن حکم نیست؛ در حالی که در دعوی خلع ید حتما باید رأی قطعی صادر شود و درخواست اجرای حکم صورت گیرد.
5) از آنجایی که دعوی خلع ید، دعوی مالی محسوب می‏شود، هزینه دادرسی آن همچون دیگر دعاوی حقوقی با توجه به ارزش معاملاتی املاک در منطقه محاسبه می‏گردد؛ در حالی که دعاوی تصرف عدوانی دعاوی غیرمالی هستند و هزینه دادرسی آن مطابق دعاوی حقوقی غیرمالی تعیین می‏گردد.
 
بر اساس تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگل‏ها و مراتع، دولت مکلف شد نسبت به خلع ید متصرفین اراضی که بعد از تاریخ 16/12/1365 ملی اعلام شده‏اند، اقدام نماید. اما در خصوص حدود اختیارات دولت در این مسئله و اینکه آیا دولت رأساً می‏تواند نسبت به خلع ید اقدام کند یا می‏بایست این امر را از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید، اتفاق نظر وجود ندارد.
 
ذکر این نکته ضروری است که شاید در ظاهر دعاوی حقوقی حوزه منابع طبیعی با سایر دعاوی حقوقی ارکان مشترکی داشته باشند، اما تعدد اشخاص حقیقی یا حقوقی که می‏توانند خواهان یا خوانده این دعاوی حقوقی قرار گیرند می‏تواند موجب پیچیدگی دعاوی حقوقی مذکور شود. پیچیدگی که تنها وکلا و کارشناسان حقوقی متخصص، قادر به درک و فائق آمدن بر آن هستند. طرح و پیگری این دسته از دعاوی از توان دیگر افرادی که در این زمینه سابقه اجرایی نداشته باشند، خارج است. از طرف دیگر هر چقدر که زمان از تصویب قانون ملی شدن اراضی جنگلی و مراتع بگذرد و کاربری و وضعیت زمین‏ها تغییر پیدا کند، بر این پیچیدگی افزون خواهد شد. به طور کلی محتوی دعاوی حقوقی حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی برای بسیاری از مردم جامعه تازه است و همچون دیگر دعاوی حقوقی شایع و قابل درک نیست. تخصصی بودن این دسته دعاوی و حضور دولت به عنوان یکی از طرفین دعوی، ضرورت استفاده از مشاوره‏ های تخصصی حقوقی وکلای حاذق و مجرب را روشن می‏سازد.
 
 

دعاوی کیفری حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی:

یکی از شاخه‏ های حقوق کیفری مربوط به جرائم حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی است. به طور کلی منابع طبیعی به آن دسته از پدیده‏ هایی گفته می‏شود که در این کره خاکی موجودند و انسان‏ ها در خلق آنها هیچ گونه دخالتی نداشته‏اند. اراضی ملی که در ذیل مفهوم منابع طبیعی قرار می‏گیرند نیز تعریف مشابه آن دارند. به این صورت که اراضی ملی ناظر به زمین‏هایی است که بدون دخالت انسانی به حیات طبیعی خود ادامه دهند و خاصیت ذاتی و بکر خود را حفظ نمایند.
 
جرائم حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی در یک تقسیم ‏بندی کلی شامل جرایم ذیل می‏شود که در سطر بعدی سعی میکنیم اجمالاً هر یک از آنها را مورد بررسی قرار دهیم:
 

1) تصرف عدوانی:

در سالیان گذشته تصرفات عدوانی و غیرمجاز اشخاص بر اراضی ملی افزایش قابل توجهی داشته است؛ به نحوی که ثبت شکایاتی با عنوان رفع تصرف عدوانیِ متصرفان رو به ازدیاد است. تصرف عدوانی به معنای تصرف غیرمجاز و تسلط غیرقانونی بر مال غیرمنقول، بدون رضایت مالک آن است. این عمل قانوناً جرم تلقی می‏گردد و مرتکب آن حسب مورد مجازات می‏شود. در حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی نیز چنانچه اراضی ملی که متعلق به عموم افراد جامعه است و مطابق قانون می‏بایست برای مصالح عامه مورد استفاده قرار گیرد، به صورت غیرقانونی و بدون مجوز، مورد تصرف شخصی اشخاص حقوقی و یا حقیقی قرار گیرد، جرم تصرف عدوانی رخ می‏دهد.
به طور کلی و از جمله در اراضی ملی تصرف عدوانی می‏بایست واجد ویژگی‏ های ذیل باشد:
 
1. تصرف، مستمر نباشد: چنانچه متصرف در طی سالیان متمادی و مستمر بر یک زمینی تصرف شخصی داشته باشد و متصرف جدید بدون داشتن سند و مدرکِ مثبت مالکیت بر زمین مذکور مسلط شود، تصرفِ متصرف ثانی به جهت عدم استمرار (و نیز عدم وجود مدرکِ مثبت مالکیت )، عدوانی است. ملاک تشخیص استمرار، عرف است.
 
2. تصرف با اعمال زور و قهر و غلبه باشد: تصرفی عدوانی محسوب می‏شود که به صورت مسالمت آمیز و با رضایت قلبی مالک صورت نگیرد، بلکه با قهر و غلبه و اعمال زور باشد.
 
3. تصرف، مخفیانه و پنهانی باشد: تصرف عدوانی تصرفی است که اقدام و شروع به آن، آشکار نباشد و به صورت مخفیانه رخ دهد.
 
4. تصرف عدوانی ناظر به حالتی است که نتوان اراده مالکانه را از اعمال متصرف برداشت کرد. چنانچه ثابت شود تصرفِ متصرف ناشی از اِعمال یکی از حقوق قانونی مالک یا ناشی از یک سبب مملک (همچون عقد، ارث و...) نیست و به صورت غیرمجاز و غیرقانونی است، تصرف عدوانی محقق می‏شود. 
 
بر اساس ماده فوق چنانچه شخصی در یکی از اراضی ملی، عمداً و با سوء نیت اقدام به صحنه‏ سازی از قبیل پی‏کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل و... (موارد ذکر شده در ماده مزبور حصری نیستند، بلکه به صورت تمثیلی ذکر شده ‏اند) نماید، مرتکب جرم تصرف عدوانی شده است و به رفع تصرف و تحمل حبس یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
یک دسته از جرائم موسوم به زمین‏خواری در سالیان گذشته ارتکاب فزاینده‏ای داشته ‏اند. اما مسئله اینجاست که این اصطلاح در هیچ قانونی تعریف نشده است. در یک معنای کلی می‏توان زمین‏ خواری را ناظر به اعمالی دانست که شامل هتک حرمت املاک و اراضی دیگران یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و یا سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‏ های وابسته به دولت یا سازمان‏ های عمومی و دولتی می‏شود.
همانطور که مشاهده می‏کنید بخشی از تعریف زمین‏خواری شامل تصرف عدوانی اراضی ملی نیز می‏گردد. به این ترتیب در مواردی می‏توان با وحدت ملاک، مجازات مقرر در ماده 690 را در مورد زمین‏ خواری نیز اعمال نمود. 

2) جرائم ثبتی علیه اراضی ملی:

مطابق ماده 105 قانون ثبت اسناد و املاک، «جز در مورد مذکور در ماده 33 (راجع به بیع شرط و امثال آن) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‏شود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع‏هذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.»
 
همچنین مطابق ماده 107 قانون مذکور، «هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و به طور کلی هر کس نسبت به ملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند، به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد.» ماده 109 همان قانون نیز تاکید می‏کند افرادی که نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده، خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می‏شود.»
بر اساس رأی وحدت رویه شماره 594 هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مصوب 1373) جرائمی که به موجب قانون کلاهبرداری محسوب می‏شوند، از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 67 می‏شوند.
برای تحقق جرایم ثبتی در اراضی ملی لازم است ارکان مجرمانه محقق گردد به این صورت که مرتکب، فعل یا افعال مادی و مثبت را بر خلاف حق و با مانور متقلبانه انجام دهد و وانمود نماید که مالک واقعی یک ارض ملی است؛ در حالی که مالک واقعی آن نیست و بر اساس این ادعا ثبت آن ملک را تقاضا کند. این جرم در مواردی که شخصی مساحت ملک واقعی خود را به صورت متقلبانه بسط می‏دهد و با تجاوز به اراضی ملی، تقاضای ثبت آن را نماید، بسیار شایع و مبتلا به است.
 
به محض آنکه مرتکب، ثبت ملک مذکور را تقاضا بنماید، جرم ثبتی اراضی ملی محقق می‏گردد و تحقق آن مشروط به ثبت ملک در دفتر املاک یا صدور سند مالکیت نیست. اما ذکر این نکته ضروری است که صرف متصرف محسوب شدن یک شخص و تقاضای ثبت ملک توسط او جرم را محقق نمی‏کند؛ بلکه لازم است آن ملک در تصرف دیگری باشد. برای مثال می ‏بایست ثابت شود که سازمان منابع طبیعی بر ملک مذکور تصرف دارد تا جرم ثبتیِ متصرف محقق گردد. اعمالی همچون حضور ماموران منابع طبیعی در محل ملک، صدور برگ تشخیص ملی بودن زمین، نقشه‏برداری از ملک مذکور و... همگی اماره‏ای بر تصرف دولت بر ارض ملی مورد بحث است.
بر اساس ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات کلاهبردار عبارت است از رد اصل مال به صاحب مال به علاوه حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده است.


کیفری حقوقی
 

3) جرم تخریب اراضی ملی:

یکی دیگر از جرایم اراضی ملی، جرم تخریب است. از آنجایی که جنگل ‏ها و مراتع جزء سرمایه‏ های ملی محسوب می‏شوند و نقش آنها در اقتصاد و  تامین بسیاری از نیازهای کشور غیرقابل انکار است، قانونگذار تمام تلاش خود را به کار بسته است تا با وضع قوانین، از ارتکاب هرگونه عملی که صدمات جبران‏ناپذیری به طبیعت و اراضی ملی وارد می‏کند، جلوگیری نماید.  یکی از این مواردی که در قانون آمده است، جرم تخریب اراضی ملی و ایجاد حریق است. ماده 42 قانون حفاظت و بهره ‏برداری از جنگل‏ها و مراتع در مورد تخریب جنگل‏ها مقرر می‏دارد: «تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه‏ کن کردن درختان و نهال‏ ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنین در توده‏ های جنگلی بدون موافقت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است. این قبیل فرآورده‏ ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می‏شود و متخلف به پرداخت جریمه از یکصد تا یک هزار ریال نسبت به هر درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال و به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.» همچنین ماده 43 قانون مذکور اعلام می‏کند: «بریدن و ریشه‏کن کردن بوته ‏ها و خارها و درختچه‏ های بیابانی و کویری و کوهستانی در مناطق کویری و بیابانی ممنوع است و متخلف به حبس تکدیری تا ده روز یا پرداخت غرامت تا 201 ریال محکوم و در صورت تکرار به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» این در صورتی است که بر اساس تبصره ماده فوق، چنانچه اعمال مذکور به منظور زراعت، درختکاری و ایجاد بادشکن یا مرتع مشجر و یا غیر مشجر و همچنین به منظور تأمین حوائج دیگر اهالی باشد با اجازه سازمان جنگلبانی و طبق شرایطی که از طرف سازمان مزبور تعیین می‏شود، مجاز است.
 
ماده 45 قانون مذکور به ارتکاب غیر عمدی جرم تحریق جنگل و اراضی مالی اشاره می‏کند. این ماده مقرر می‏دارد: «آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت ماموران جنگلبانی ممنوع است؛ در صورتی که در نتیجه بی‏م بالاتی حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.» همچنین ماده 47 قانون فوق به ارتکاب عمدی جرم مذکور اشاره می‏کند. این ماده اعلام می‏کند. «هر کس در جنگل عمداً آتش ‏سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که مرتکب مامور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‏شود.»
همچنین ماده 675 قانون مجازات اسلامی نیز به عملیات تحریق جنگل یا خرمن متعلق به دیگری اشاره نموده است. اما به نظر می‏رسد در جایی که جنگل مورد تحریق عمومی باشد، مقررات قانون حفاظت و بهره ‏برداری از جنگل‏ ها و مراتع حاکم باشد.
 

4) بهره برداری غیرمجاز از اراضی ملی:

استفاده و بهره ‏برداری از جنگل‏ها و اراضی ملی می‏بایست در چهارچوب مقرر قانونی و با نظارت و مجوز سازمان جنگلبانی و مراتع صورت گیرد. مطابق آنچه که پیش از این گفته شد تصرف عدوانی، قطع درختان، تخریب مراتع و جنگل‏ ها و... ممنوع است. علاوه بر بهره ‏برداری غیرمجاز از جنگل از طریق تهیه هیزم و چوب (از درختان جنگلی)، حمل آن نیز بدون داشتن پروانه حمل از سازمان جنگلبانی جرم است و قاچاق محسوب می‏شود.
یکی دیگر از مواردی که در ذیل بهره ‏برداری غیر مجاز از اراضی ملی قرار می‏گیرد، چرای غیرمجاز در مراتع ملی شده، بدون پروانه یا بیشتر از ظرفیت مندرج در پروانه است. مراتع ملی شده به اراضی ملی گفته می‏شود که در خارج از بافت شهری قرار داشته باشند. 
دلیل این جرم ‏انگاری این است که با افراط و زیاده ‏روی در تعلیف دام، جنگل‏ها و مراتع تخریب می‏شوند و خسارت‏ های جبران ناپذیری به این سرمایه ملی وارد می‏گردد. در همین راستا ماده 44 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر می‏کند: «چرانیدن بز در جنگل‏ ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است، ممنوع است و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا یکصد ریال برای هر راس بز محکوم می‏شود.»
علاوه بر سازمان ‏ها و ادارات منابع طبیعی، اشخاص دارای پروانه بهره ‏برداری که از وقوع جرم شخص ثالث بدون مجوز، متحمل ضرر و زیان شده ‏اند نیز حق شکایت دارند.
 
 
درست است که در رسیدگی به جرایم حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی، هیچ مرجع اختصاصی وجود ندارد و رسیدگی به این دعاوی در بسیاری از موارد تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، اما قانونگذار برای بررسی پرونده‏ های کیفری این حوزه تسهیلات و مزایای خاص و ویژه‏ای طراحی نموده است که تنها افراد متخصص در این زمینه به آنها اشراف کامل دارند. عدم آگاهی نسبت به این تسهیلات و امتیازات به معنای محروم شدن در بهره ‏مندی از آنها است و یا حتی ممکن است رد شدن دعوی شاکی یا محکومیت در آن را به دنبال داشته باشد. 
 
یکی از مشکلات دعاوی حوزه اراضی ملی، مشخص نبودن نهاد متولی است. از یک طرف سازمان منابع طبیعی به استناد ماده 10 قانون زمین شهری، اداره راه و شهرسازی را متولی این امر می‏داند و از سوی دیگر اداره راه و شهرسازی، با این توجیه که هنوز زمین به آنها تحویل داده نشده است، خود را از مسئولیت بری می‏دانند و مسئولیت را به دیگر سازمان‏ ها ارجاع می‏دهد. این امر موجب می‏شود که شاکی غیرمسلط به جریانات و تحرکات این حوزه، در تشخیص طرف دعوی و نهاد مسئول دچار مشکل شود؛ در حالی که تعیین خوانده دعوی و طرف شکایت رکن اولیه و اساسی تنظیم شکایت‏ نامه است.


نتیجه گیری:

از طرف دیگر ذکر این نکته ضروری است که در دعاوی این حوزه، در غالب موارد، طرفِ دیگرِ شکایت دولت و یا نماینده ‏های دولت (همچون سازمان منابع طبیعی و جنگلبانی و...) است؛ به این ترتیب تنظیم شکایت‏نامه و یا تدوین لایحه دفاعی به نحوی که مرجع صالح را اقناع کند تا به نفع شما رأی صادر نماید، بسیار تخصصی و پیچیده است و تنها در توان یک وکیل حاذق و مجرب در پرونده‏ های حوزه منابع طبیعی و اراضی ملی است.
 

 

امتیاز شما به این مقاله از 1 تا 5 چند است؟

نظرات (0)

فرم ثبت نظر

تماس با مشاوران دادیستا