.

تعریف ارزهای دیجیتالی و تبیین واکنش حقوق کیفری نسبت به آن

از زمان تشکیل نخستین جوامع بشری تا کنون، همواره پول به ابزار اصلی مبادلات و معاملات به کار می‏رفت. سیر تکوین پول در تاریخ بشر به این صورت بود که از پول‏ های کالایی شروع ‏شد و تا تولید سکه‏ های فلزی، شکل‏ گیری اسکناس ‏های کاغذی (با پشتوانه طلا) و چاپ اسکناس‏ های بدون پشتوانه ادامه یافت. امروزه شاهد ظهور نسل جدیدی از پول هستیم که در بستر اینترنت ایجاد می‏شود و به وسیله فناوری های نوین، منتقل می‏گردد. عنوان کلی این نسل از پول‏ ها، ارز دیجیتالی (Virtual Currency) است. 
 

ارز دیجیتال چیست؟

بانک مرکزی اتحادیه اروپا ارز دیجیتالی را به این صورت تعریف کرده است: بازنمایی دیجیتالی ارزش که از طریق بانک مرکزی یا یک نهاد عمومی منتشر نشده است. این پول‏ ها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی (به عنوان یک وسیله و ابزار مبادله) به کار گرفته می‏شوند و تنها در بسترهای الکترونیک، قابلیت ذخیره، انتقال و یا مبادله دارند.
 
ایده اصلی خلق پول‎ های مجازی، در سال 1998 توسط وی‏دای (Wei Dai) مهندس کامپیوتر معروف چینی مطرح شد. هدف اصلی از طرح چنین ایده ‏ای، حذف نقش واسطه ‏ای بانک در انجام امور مالی و یا حتی خلق پول بود. این ایده در طی سالیان متمادی توسط مهندسان بسیاری مورد آزمون و خطا قرار گرفت؛ تا آن که سرانجام در سال 2009- 2008 توسط شخص یا گروهی ناشناس و با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto) اجرایی شد. این گروه با انتشار متنی، ارزی را که موفق به خلق آن شدند بیت‏کوین (Bitcoin) نامیدند. بیت کوین در آن متن این گونه تعریف شد: «بیت‏کوین نسخه‏ ای از پول الکترونیک است که به افراد این امکان را می‏دهد که به صورت همتا به همتا (peer-to-peer) و بدون هیچ واسطه مالی پرداخت آنلاین داشته باشند.» راهکار ساتوشی این بود که همه ‏ی اطلاعات نقل و انتقالات مالی، در درون یک شبکه نقطه به نقطه (که بر مبنای بلاکچین (Blockchain) طراحی شده است)، بین تمامی کامپیوترهای فعال در شبکه (که در سرتاسر جهان توزیع شده ‏اند)، به اشتراک گذارده شوند؛ مثلا تمامی جزئیات تراکنش ‏ها مثل زمان و تاریخ انجام آنها یا مبلغ مورد انتقال و... ثبت شود تا امکان هر گونه تقلب یا مصرف دوباره پول از بین برود.
 

تفاوت ارز دیجیتال با پول

ارز دیجیتالی (عنوان عامی که مصادیق گوناگونی همچون بیت‏کوین، لایت کوین، نانو و... را دربرمی‏گیرد) تفاوت‏ هایی با پول‏ در مفهوم سنتی آن دارد. برای مثال در ایجاد این ارزها شاهد انحصار قدرتِ خلق پول در دست یک شخص یا گروه خاص نیستیم؛ بلکه هر شخصی با استفاده از یک روش مشخص قادر خواهد بود این ارز را تولید کند. همچنین ارز دیجیتالی بر خلاف پول‏ ها و ارزهای واقعی، حمایت قانونی بسیاری از کشورها را ندارد. تنها تعدادی محدودی از کشورهای جهان این ارزها را قانونا به رسمیت شناختند.
 
ارز دیجیتال

انواع ارز دیجیتال

ارز دیجیتالی در یک تقسیم ‏بندی کلی به دو بخش قابل تبدیل و غیرقابل تبدیل تقسیم می‏شوند. ارزهای قابل تبدیل ارزهایی هستند که امکان تبدیل شدن به پول‏ های واقعی و بالعکس را دارند. عموما از این دسته ارزها برای خرید کالاها و خدمات حقیقی یا مجازی استفاده می‏شود. این ارزها به دو قسمت متمرکز و غیر متمرکز تقسیم می‏شود. در متمرکزها، انتشار پول و کنترل آن بر عهده یک نهاد مرکزی است. ارزهایی همچون Reserve, Liberty و... از این دست هستند. در ارزهای قابل تبدیلِ غیرمتمرکز، تمامی فرایندها از جمله انتشار ارزها، گزارش تراکنش ‏ها و... به جای یک نهاد مرکزی، توسط خود افراد (و از طریق یک ساز و کار ریاضیِ رمزنگاری) صورت می ‏پذیرد. ارزهایی همچون Bitcoins, Litecoins و... از این گونه‏ اند.
 

ارزهای غیرقابل تبدیل چه نوع ارزی است؟

ارزهای غیرقابل تبدیل، ارزهایی هستند که در یک وبسایت یا یک بازی رایانه ‏ای تولید می‏شوند، فقط در همان محیط قابل استفاده‏اند و به هیچ عنوان امکان تبدیل شدن به پول‏ های بانکی را ندارند (به ارز‏هایی که در بازی‏ های رایانه‏ ای کسب می‏شوند، در اصطلاح سکه می‏گویند.). ارزهایی همچون Project Entropia Dollars, Q coins از این دسته‏ اند.
 
ارز دیجیتالی که در بالا تا حدودی تعریف شدند، بنا به دلایلی مورد استقبال عمومی قرار گرفتند.

این دلایل عبارتند از: کاهش هزینه معاملات، دسترسی آسان و سهولت استفاده از آنها ( هر شخصی و در هر جایگاهی امکان استفاده از آنها را دارد و محدود به شخص یا ارگان خاصی نیست.)، تسهیل در انجام معاملات، احترام به حریم خصوصی، کاهش تورم. این دلایل در کنار بی ‏اعتمادی مردم نسبت به نظام پولی و مالیِ حاکم بر کشورهایشان و نیز جلوگیری از دخالت‏ نهادهای حاکمیتی در دارایی‏ ها و معاملات آنها، موجب شده‏است تا روز به روز اقبال عمومی نسبت به این نوع ارزها افزایش یابد.
وضع قانونی در خصوص ارز دیجیتالی کاملا مبهم است. در بسیاری از کشورها مشخص نشده است که استفاده از چنین ارزهایی اصولا مجاز است یا غیر مجاز. تنها در برخی از کشورها، ریسک بالای استفاده از چنین ارزهایی برای معاملات و... هشدار داده شده است. 
 
در ایران نیز این خلاها وجود دارد. در بره ه‏ای از زمان تلاش ‏هایی جهت تعیین تکلیف این پدیده نوظهور صورت گرفت، اما به سرانجام خاصی نرسید. در دی ماه 96 بود که بانک مرکزی دستورالعملی صادر کرد و ممنوعیت مبادله رمزارزها (یکی از گونه‏ های ارز مجازی) را اعلام نمود. این دستورالعمل در سال 98 تکمیل شد که به نقش انحصاری بانک مرکزی در تولید، انتشار و مدیریت پول کشور اشاره می‏نمود. به موجب این دستورالعمل، بانک مرکزی در مورد آثار حقوقی ناشی از انجام معاملات با رمزارزها توسط مردم، از خود سلب مسئولیت نمود. همچنین در بهمن سال 97 پیش‏نویس قانونی تحت عنوان "الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط معاونت فناوری‏ های نوین بانک مرکزی" تهیه شد (که به موجب آن تمامی اقسام رمز ارزها بررسی شدند). این قانون هیچ گاه به تصویب نرسید.
در سال 98 هیات وزیران آیین‏ نام ه‏ای را تحت عنوان "فرایند استخراج فراورده‏ های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها و استفاده از رمز ارز" تصویب نمود و استخراج رمز ارز را به دلیل مصرف بی‏رویه برق، ممنوع اعلام کرد؛ مگر آن که دستگاه ‏های استخراج رمز ارزها از وزرات صمت مجوز دریافت کرده باشد. 
 
مقرراتی که در بالا به آنها اشاره شد به قدری کافی نیستند که پاسخ‏گوی همه چالش ‏های حوزه ارزهای مجازی و دیجیتال باشند. برای مثال ابهام در قوانین کیفری در خصوص ارز دیجیتالی موجب شده است تا در مرحله کشف، تعقیب، توقیف، دادرسی پرونده ‏هایی که به نوعی با مقوله ارز دیجیتالی درگیرند، چالش ‏هایی ایجاد گردد. بزهکاران به دلیل وجود همین خلاهای قانونی و عدم وجود نظارت کافی بر روی سیستم حاکم بر این پول ‏ها، مایل به استفاده از آنها در فرایند ارتکاب جرم هستند. همچنین عدم شناخت و درک صحیح قانونگذار از این نوع ارزها، عدم آشنایی ضابطان قضایی و قضات با ماهیت و کارکرد آنها، گمنام ماندن کاربران و امکان استفاده از هویت‏ های مجعول و... موجب استفاده روز افزون بزه کاران از آنها گشته است.
 
گستره فعالیت‏ های مجازی مرتبط با ارزهای مجازی بسیار متنوع است و شامل مواردی همچون خرید محتوای مستهجن، قاچاق غیرقانونی داده‏ های دیگران، فروش اسناد جعلی، قاچاق غیرقانونی مواد مخدر و روان‏گردان، استخدام قاتلان حرف ه‏ای برای ارتکاب قتل‏ های نیابتی و... می‏شود. به طور کلی در خصوص ارتباط میان ارز دیجیتالی و فعالیت ‏های مجرمانه می‏توان چهار حالت را متصور شد: ارز دیجیتالی یا مستقیما برای دستیابی به یک نتیجه مجرمانه استفاده می‏شوند (خرید اقلام یا محتواهای ممنوعه) یا موجب تسهیل ارتکاب یک جرم می‏شوند (پولشویی) یا موضوع جرم قرار می‏گیرند (استفاده از ارز مجازی در دادن رشوه) یا آن که هدف یا ابزاری برای ارتکاب جرم قرار می‏گیرند (همچون حالتی که فرد قبل از اعلام ورشکستگی صوری، تمام اموال و دارایی ‏اش را صرف خرید ارز دیجیتالی کند.)
 
 
قیمت ارز دیجیتال
 

جرائم حوزه ارز دیجیتالی

بررسی پرونده‏ های قضایی حوزه ارز دیجیتالی در کشورهای مختلف نشان می‏دهد بیشترین جرائمی که در این حوزه رخ می‏دهند عبارتند از:
 
1) سرقت ارز دیجیتالی:ارز دیجیتالی می‏توانند همچون پول نقد و اموال منقول، مورد سرقت قرار بگیرند و یا آن که مفقود شوند. گروهی از سارقان حرفه‏ای این توانایی را دارند تا با استفاده از برخی بدافزارها یا با هک کردن سامانه مقصد، ارز دیجیتالی را سرقت کند. در برخی از ‏موارد، سارقان، کسب و کارهای مرتبط با ارز دیجیتالی را (مثل صرافی‏ های ارز مجازی) مورد هدف قرار می‏دهند. همچون پرونده سرقت از صرافی Flexion.
 
2) کلاهبرداری: در برخی از مواقع مشاهده می‏ شود که بزهکاران، با توسل به برخی روش‏ های متقلبانه، افراد دارای سرمایه بالا را اغوا می‏کنند تا دارایی‏ های خود را تبدیل به ارز دیجیتالی نمایند. اما پس از گرفتن پول‏ های این افراد، هیچ گونه ارز مجازی خلق نمی‏کنند و آن را  ارائه نمی‏ نمایند.
 
3) پولشویی: در بسیاری از مواقع مشاهده می‏شود که بزهکاران منافع حاصل از جرم را تبدیل به ارز دیجیتالی می‏کنند و آنها را به مناطق و کشورهایی که قوانین و نظارت کمتری (راجع به ارز دیجیتالی) دارند، منتقل می‏ نمایند. یکی از پرونده ‏های معروف در این زمینه، پرونده مربوط به سایت Liberty Reserve بود که در آن بزرگترین پولشویی تاریخ رخ داد.
 
4) تامین مالی تروریسم: یکی از پدیده‏ های نگران کننده جهان، تروریسم و فعالیت‏ های تروریستی است. فعالیت تروریست‏ ها محدود به حمله به یک مکان خاص یا انجام یک عملیات نظامی نمی‏شود. این گروه برای فعالیت‏ های دیگری همچون تبلیغ تفکرات خود، تهیه اقلام نظامی و سایر امور نیاز به پشتیباتی و حمایت مالی دارند. بخشی از نیاز مالی این گروه از طریق ارز دیجیتالی تامین می‏شود. فرامرزی بودن این ارزها، امکان گمنام ماندن حامیان و کمک‏ کنندگان و نیز عدم وجود نظارت کافی، موجب می‏شود که ارز دیجیتالی مورد استقبال تروریست‏ ها قرار گیرند.


نتیجه گیری:

همانطور که پیش از این اشاره نمودیم، به جهت وجود خلاهای قانونی، در زمینه دادرسی و تعقیب جرائم مرتبط با ارز دیجیتالی، مشکلاتی وجود دارد. می‏توان به برخی از راه کارهای رفع این چالش‏ ها اشاره کرد. در گام اول لازم است تعریف دقیق قانونی از ارز دیجیتالی صورت گیرد و ماهیت حقوقی آنها روشن گردد. نکته بعدی آموزش قضات و ضابطان قضایی است؛ تا زمانی که قضات و ضابطان، آگاه به ماهیت و کارکرد ارز دیجیتالی نباشند، همواره بزهکاران یک گام جلوتر از آنها خواهند بود. از آنجایی که پدیده ارز مجازی به سرعت در حال پیشرفت و تکامل است، تمامی افراد درگیر با این پدیده همواره می ‏بایست علم و دانش خود را در این زمینه به روز کنند تا با عملکرد بزهکاران غافلگیر نشوند. می‏ بایست تمامی زیرساخت‏ های نرم ‏افزاری و سخت ‏افزاریِ حضور ایمن افراد در عرصه ارز دیجیتالی فراهم گردد. آخرین راهکاری که به ذهن می‏رسد، طراحی سامان ه‏ای جهت ثبت ‏هویت و نام کابرانِ استفاده ‏کننده از ارز دیجیتالی و تعیین دقیق سوابق معاملاتی آنهاست. این کار، تعقیب متخلفان حوزه ارزهای مجازی را آسان‏تر می‏کند.
 
امتیاز شما به این مقاله از 1 تا 5 چند است؟

نظرات (0)

فرم ثبت نظر

تماس با مشاوران دادیستا