.

بررسی تطبیقی صلاحیت ‏های دیوان عدالت اداری با شورای دولتی فرانسه

یکی از اصول مورد پذیرش در بسیاری از کشورها و حاکمیت‏ ها این است که اعمال دولت تحت نظارت و کنترل نهاده ای متعددی قرار گیرد. بر همین اساس، غالب دولت‏ ها جهت تأمین و تحقق این اصلِ ضروری در حوزه اعمال اداری و بوروکراسی خود، یک نهاد اداری قضایی یا شبه قضایی تأسیس می‏کنند. در ایران نیز به تقلید از "شورای دولتی فرانسه"، نهاد "دیوان عدالت اداری" تأسیس شد و نظارت بر وظایف و فعالیت‏ های اداری دولت را بر عهده گرفت.
 
با این وجود، نحوه تأسیس دیوان عدالت اداری، جایگاه آن در نظام  دعاوی حقوقی کشور و نیز نقش آن در نظارت قضایی بر اعمال اداری، هیچ شباهتی به سیستم کشور فرانسه و شورای دولتی آن ندارد. تعداد تفاوت‏ های این دو نهاد به حدی است که از شباهت‏ های موجود میان آنها پیشی می‏گیرد. در ادامه تلاش می‏کنیم به صورت تیتروار و خلاصه به برخی از مهم‏ترین تفاوت‏ های میان این دو نهاد اشاره نماییم:
 
یکی از تفاوت‏ های دو نهاد این است که دیوان عدالت اداری در ذیل دستگاه قضا و قوه قضاییه قرار گرفته است؛ در حالی که قرار گرفتن شورای دولتی فرانسه در ذیل بخش قضا، بر خلاف اصول تفکیک قوای این کشور است. نظام دادرسی اداری این کشور در ذیل قوه مجریه تعبیه شده است و در خارج از چارت دادگستری و قضایی فعالیت می‏کند. دلیل این تفاوت این است که شرایط سیاسی که در فرانسه وجود داشت و موجب ایجاد و تأسیس نهاد شورای دولتی گشت، در ایران وجود نداشته است. برداشت قانون گذار ایران از نظریه تفکیک قوا در موضوع رسیدگی به دعاوی اداری توسط دادگاه ‏ها و سیستم دادگستری، با برداشت انقلابیون فرانسه در این زمینه متفاوت بوده است و این تفاوت دیدگاه و برداشت، تفاوت ساختار و ماهیت دو نهاد را رقم زد.
 
 
دیوان عدالت عالی
 
 
صلاحیت دیوان عدالت اداری در مقایسه با شورای دولتی فرانسه، بسیار کم است و قلمرو محدودی از سازمان‏ های دولتی و فعالیت‏ های آنها را شامل می‏شود. در نتیجه بسیاری از اعمال اداری در ایران، خارج از نظارت قضایی دیوان عدالت اداری قرار می‏گیرند.
 
تفاوت دیگری که به نوعی به تبع نکته ذکر شده در سطور بالا ایجاد می‏شود این است که چون شورای دولتی فرانسه حوزه فعالیت بسیار گسترده ‏ای دارد، محدوه‏ ی وسیعی از دعاوی را جهت احقاق حقوق مردم می‏پذیرد. اگرچه همان تعداد دعاوی با تفاوت کمی در دیوان عدالت اداری پذیرفته می‏شوند، اما مبانی و علل دعاوی در شورای دولتی به نحوه بسیار گسترده‏ای تفسیر می‏شود و قاضی اداری فرانسه از اختیارات وسیع‏ تری برای اعمال نظارت برخوردار است. این آزادی عمل و این اختیارات وسیع تا حدود زیادی برای قضات دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
هیچ معیار دقیقی برای شناخت ماهیت موضوعات قابل طرح در دیوان عدالت اداری وجود ندارد؛ همین امر فعالیت این نهاد و نظارت قضایی آن را با مشکل مواجه می‏کند.
 
تشکیلات دیوان عدالت اداری در پایتخت متمرکز شده است و این تمرکز حتی برای تأمین نظارت قضایی محدود نیز کافی نیست؛ در حالی که شورای دولتی با تشکیل دادگاه ‏هایی با عنوان دادگاه ‏های اداری، مسئولیتش را تقسیم نموده است و بخشی از نظارت‏ های قضایی را به این دادگاه‏ ها تفویض نموده است.
 
 
دیوان عدالت
 
 
از بررسی این تفاوت ‏ها می‏توان نتیجه گرفت که هر چند ایده اولیه تأسیس نهاد دیوان عدالت اداری، از فرانسه و نهاد شورای دولتی این کشور شکل گرفته است اما نمی‏توان همان ساختار و همان محدوده صلاحیت‏ ها را برای دیوان عدالت اداری متصور شد. می‏توان ادعا نمود که دیوان عدالت اداری دارای تشکیلات و  آیین دادرسی مختص به خود است؛ هر چند که تدوین بخش‏ هایی از مقررات و آیین دادرسی این نهاد، وام‏دار برخی از قوانینِ دیگر کشورها از جمله فرانسه باشد.
 
امتیاز شما به این مقاله از 1 تا 5 چند است؟
ثبت نظر

نظرات (1)

علی غفارزاده

۰۲ مرداد ۱۴۰۱
پاسخ
مطلب بسیار خوبی بود. ممنون

فرم ثبت نظر

تماس با مشاوران دادیستا